الخدمات العامة

الصحة

لا تزال الرعاية الصحية لمئات الآلاف من الأشخاص في دارفور مهددة بشدة، وتحث منظمة الصحة العالمية على بذل المزيد من الجهود لتحسين فرص الحصول على الخدمات ومنع تفشي الأمراض ودرء سوء التغذية.

وتعمل منظمة الصحة العالمية على تفعيل مجموعة الصحة وتعمل مع حكومة السودان والشركاء الآخرين في الأمم المتحدة وغير التابعة للأمم المتحدة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعيشون في ولايات دارفور الثلاث.

وحدد تقييم مشترك بين السودان والأمم المتحدة في الفترة من 11 إلى 19 آذار / مارس الثغرات التي يتعين سدها بعد طرد 16 منظمة غير حكومية دولية ووطنية في وقت سابق من ذلك الشهر. وتثير الثغرات في قطاعي الصحة والصرف الصحي قلقا خاصا مع موسم الأمطار المقبل.

ويعيش أكثر من 800 ألف شخص في أجزاء من ولايات دارفور الثلاث المتضررة من عمليات الطرد. ولا يستطيع نحو 000 650 شخص الحصول على الخدمات الصحية اللازمة. وتقوم وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وشركاء مجموعة الصحة بمعالجة الثغرات. ولكن الإمدادات والرواتب والموظفين لا توجد إلا في بعض المناطق حتى نهاية نيسان / أبريل. وبالإضافة إلى ذلك، تعطل نظام المراقبة الصحية المرتبط بنظام الإنذار المبكر بالوباء. وقد طلب الدعم من وكالات الأمم المتحدة (منظمة الصحة العالمية واليونيسيف) لتمويل المرتبات وجهود تقديم الخدمات التي تضطلع بها الحكومة. إن إجراءات الصحة الإنسانية التي يقوم بها مختلف أصحاب المصلحة تعاني من نقص شديد في التمويل.

التعليم

يواجه الأطفال في دارفور العديد من التحديات في تلقي التعليم: عدد قليل جدا من المعلمين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وإمدادات محدودة أو معدومة، وغيرها. ويواجه الشباب حواجز أكثر صعوبة: فالمدارس الثانوية قليلة في مخيمات النازحين داخليا، مما يترك للشباب في المخيمات ما لا يفعلونه. إن الوضع الأمني ​​المتفاقم باستمرار في دارفور يزيد الأمور سوءا.  بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المجتمع الدولي ينظر إلى الأزمة، التي يبلغ عمرها قرابة الأربع عشر سنة تقريبا، بأنها “حالة طوارئ”، مما يعني أن تمويل التعليم لا يعتبر من الأولويات.

أن دعم جودة وتوفير التعليم المناسب للأطفال والشباب في دارفور مهم جدا، حث يجب ان يستند على الملاحظات والتوصيات الصادرة عن ممثلين عن حكومة السودان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والمعلمين ومديري المدارس والطلاب وقادة المجتمع المحلي.